أخبار عربيةالأخبارتونس

اعتقال بائع بطيخ متجول يثير غضبا واسعا في تونس

اعتقلت السلطات التونسية بائع بطيخ متجولا قام بإلقاء جزء من حمولته أمام مركز أمني؛ احتجاجا على تعرضه للظلم والابتزاز، ما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بائع البطيخ، زياد الفرشيشي، وهو يلقي بضاعته علي الأرض، مرددا: “أعوان الأمن يطالبونني بمبلغ مالي كل يوم، أو سيتم مصادرة البضاعة (البطيخ) وحجز الشاحنة”.

 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية التونسية حول هذا الاتهام.

 

وفي مقطع آخر تداوله تونسيون، الثلاثاء ، أكد مسعود الفرشيشي، والد بائع ”البطيخ” المتجول (زياد)، أنه تم توقيف ابنه للتحقيق بسبب رميه جزءا من حمولته أمام مركز الحرس الوطني.

 

وأوضح الفرشيشي أن ابنه يكفله وزوجته اللذين يعانيان إعاقة جسدية.

 

وتابع: لدى إيقافه اليوم (زياد) وجهت إليه تهمتان كيديتان، هما، السّكر وإحداث الفوضى في الطريق العام.

 

وقال الفرشيشي، إن ما فعله ابني سببه الظلم والقهر، وتتالي ممارسات الابتزاز، وطلب الرشاوى، وهو ما يحدث مع كثيرين.

 

ووفق شهود عيان من منطقة “بومهل” بمحافظة بن عروس في أحاديث لمراسل الأناضول، فإن والد “زياد” تقدم بطلب للقاء وزير الدّاخلية (هو أيضا رئيس الحكومة هشام المشيشي)، لرفع المظلمة وإخلاء سبيل ولده.

 

وفي تدوينة له على “فيسبوك”، قال “سفيان بودوارة”، ساخرا: من قال إن تونس بلد رشوة وابتزاز.

 

فيما قال لقمان صوّة في تدوينة أخرى: احترموا عقولنا، البلد كله يعرف، والجميع صامتون على تكرر هذه الممارسات.. ليس من المعقول أن يتواصل الصمت أمام هذا الابتزاز.

 

وغضب حساب باسم “Sinan Tamimi” من تلك الإجراءات قائلا عبر تويتر: حتى بائع البطيخ لم يسلم منكم؟ (..) ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟.

 

ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من وزارة الداخلية بشأن تلك الاتهامات أو سبب التوقيف.

 

وفي 7 حزيران/ يونيو، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية).

 

وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، في آذار/ مارس الماضي، إن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا إلى 17.8 بالمئة في الربع الأول 2021، مقابل 17.4 بالمئة في الربع الأخير 2020.

 

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية آذار/ مارس الماضي 742.8 ألف فرد، مقابل 725.1 ألفا في الربع الرابع 2020.

 

وتعيش تونس أزمة سياسية ووضعا اقتصاديا صعبا، اشتدت حدته مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، إذ نكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى