الأمم المتحدة مصدومة من الفض الوحشي للسلطة الفلسطينية لمسيرة رام الله

 

قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بالصدمة، الأحد، من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله يوم أمس، حين فضت بالقوة مسيرة تطالب بالتحقيق في ظروف اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد قوات الأمن.

 

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن فريقه الذي كان حاضراً في المكان، شهد استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين كما أنه شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.

 

وأكد المكتب في بيان نشره في صفحته على “فيسبوك” إنه “سيواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة”.

 

وقال البيان إنه “يجب على السلطة الفلسطينية ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع”، مضيفا أنه “يجب على الحكومة ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن”.

 

وأشار البيان إلى أنه يجب التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة، ومحاسبة المسؤولين بما فيهم من أعطوا الأوامر.

 

ومساء السبت، فضت قوات أمن السلطة ومدنيون تابعون لها بالقوة، مسيرة وسط رام الله شارك فيها الآلاف للتنديد بجريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات.

 

واستخدمت الشرطة والمدنيون التابعون لها القوة ضد الصحفيين، حيث أصيب عدد من الصحفيات بجروح جراء ضربهم وسحلهم.

 

وأدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على المتظاهرين في مدينة رام الله، السبت، بـ”استخدام عناصر بعضهم بالزي المدني، وآخرين ليسوا من أجهزة الأمن”.

 

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو سلوك خطير على السلم الأهلي، ويخالف توصيات لجان التحقيق التي تم تشكيلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمية، والتي أوصت جميعها بضرورة عدم قيام أشخاص بالزي المدني بالتعامل مع التجمعات”.

 

وطالبت الهيئة “بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في المسيرة، واحترام حق الناس في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية للمتظاهرين من المجموعات المدنية التي من الواضح أنها تعمل بتنسيق مع أجهزة الأمن”.