أخبار عالميةالأخبارالعراق

مئات العراقيين في الولايات المتحدة مهددون بالترحيل وإسقاط الجنسية عنهم

أفادت تقارير صدرت عن الخارجية الأميركية أن واشنطن -التي تجري تحقيقا شاملا في قضية احتيال- تشتبه في أن نحو 4 آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين.

 

وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل لاجئين، متورطين في قضية الاحتيال المزعومة، وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأميركية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونغرس.

 

وقالت الوثيقة “لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد الذين يتجاوز عددهم 500 لهم صلات بالإرهاب”.

 

وأبلغ مسؤولون رويترز بأن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في التاريخ الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن في وقت يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الأميركية من بلادهم بعد حرب دامت 20 عاما.

 

وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف عنه مسؤولون منذ الإعلان في يناير/ كانون الثاني عن تجميد برنامج “الوصول المباشر” للاجئين العراقيين لمدة 90 يوما.

 

وجاء التعليق، الذي مددته الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل/نيسان الماضي، بعد الكشف عن لائحة تتهم 3 أجانب بالاحتيال وسرقة سجلات وغسل الأموال.

 

ورفض متحدث باسم الخارجية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين.

 

وقال “اكتشاف المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام الحكومة بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية.. من يسعون للتربح من كرم أميركا في الترحيب بالمستضعفين سيحاسبون”.

 

ولم يحدد المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه قال إن الوكالة ستعمل “بأسرع ما يمكن وبشكل واف” لاستكمال المراجعة، وإجراء أي تغييرات أمنية ضرورية.

 

الوصول المباشر

 

وبرعاية السيناتور الراحل إدوارد كنيدي، أجاز الكونغرس برنامج “الوصول المباشر” بعد 4 سنوات على نهاية احتلال الولايات المتحدة للعراق بين عامي 2003 و2011.

 

ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة إعادة توطين العراقيين المعرضين للخطر بسبب عملهم مع الحكومة الأميركية.

 

ويقول مصدر بالخارجية يعمل مساعدا بالكونغرس إن إدارة بايدن تدرس، بضغط من مشرعين من الحزبين وجماعات حقوقية، برنامجا مشابها للأفغان الذين يخشون انتقام حركة طالبان.

 

لكنه قال إن هناك “الكثير من التحفظات” بشأن التعجيل بإعادة توطين الأفغان كلاجئين في البلاد، معللا ذلك بمشاكل البرنامج العراقي.

 

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى التحديات التي تواجه التحقق من تاريخ التوظيف ومعلومات أساسية أخرى “في بيئات غير مستقرة”.

 

قائمة المشتبه فيهم

 

أفاد تقرير من الخارجية أن تعليق البرنامج العراقي أدى إلى تجميد معالجة أكثر من 40 ألف طلب، 95% منهم في العراق، ويجري إعادة تقييمهم جميعا.

 

وأضاف أن المسؤولين وضعوا “قائمة رئيسية” بأسماء “الشركات والحالات المشتبه فيها بالاحتيال كما حددها التحقيق” مشيرا إلى أنها تضم ​​أكثر من 4 آلاف فرد لم يُسمح لأي منهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.

 

ولا تذكر تقارير الخارجية ولائحة الاتهام ووثائق المحكمة بشكل قاطع الغرض من المخطط المزعوم.

 

لكن إفادة محقق بالخارجية لمحكمة اتحادية أشارت إلى أن متقدمين كانوا يدفعون مقابل فبركة ملفات حالات، الأمر الذي ساعدهم على اجتياز عملية الفرز والمقابلات القنصلية و”ربما تأمين دخول الولايات المتحدة… وهو ما لم يكن ليحدث لولا هذه (الفبركة)”.

 

وشملت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي المشتبه بهم بسرقة ملفات الحالات الرقمية الخاصة بأكثر من 1900 عراقي، بما في ذلك معلومات سرية مثل تاريخ العمل والخدمة العسكرية وروايات عن تعرضهم للاضطهاد ونتائج الفحص الأمني ​​وأسئلة المقابلات القنصلية الأميركية المتوقعة.

 

سلعة نادرة

 

يقول مارك هيتفيلد، وهو مدير وكالة لإعادة توطين اللاجئين “إعادة التوطين سلعة نادرة للغاية وقيمة وتنقذ الأرواح.. الناس سيفعلون أي شيء في وسعهم للوصول إليها”.

 

وكان البرنامج قد قلص مدة العملية للمجموعات العراقية “ذات الاهتمام الإنساني الخاص” بحيث يتمكنون من التوطن بالولايات المتحدة بعدما ألغى الإلزام بضرورة حصولهم على مستندات إحالة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

 

ووفقا لإحدى وثائق الخارجية، فقد أعيد توطين أكثر من 47 ألفا و570 عراقيا بالولايات المتحدة من خلال البرنامج. وتباطأت عمليات القبول إلى حد كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي فرض قيودا على قبول اللاجئين.

 

ووفقا للائحة الاتهام، فقد استمر مخطط الاحتيال من فبراير/شباط 2016 حتى أبريل/نيسان 2019 على الأقل. وقالت وثيقة الخارجية إن التحقيق بدأ في فبراير/شباط 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى