متابعات تأديبية من المجلس الأعلى للقضاء المغربي في حق اربعة قضاة

ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، من بينها متابعات تأديبية تهم 4 قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية، والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

 

وناقش المجلس في اجتماعه الثلاثاء هذه القضايا كالعادة في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية، التي أعلن عنها في بلاغاته السابقة.

 

وأضاف أنه حرص على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها استقلال القضاء والحياد والتجرد والتمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات، وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.

 

كما واصل المجلس مناقشة المحاور الأساسية لاستراتيجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، والتي تستهدف تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الأطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالة؛ وكذلك تحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. وسجل المجلس بارتياح التقدم الحاصل في هذه الورشة التي ستشكل مخطط عمله خلال الفترة المقبلة. وقرر مواصلة الاشتغال عليها خلال الأسابيع القادمة.