اخبار تركياالأخبارليبيا

وفد تركي رفيع المستوى يضم الخارجية والدفاع يصل العاصمة الليبية

وصل وفد وزاري عال المستوى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة هي الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ويضم الوفد، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن تشاووش أوغلو يرافقه وزير الدفاع أكار، ورئيس الاستخبارات فيدان،يتجهون إلى ليبيا في زيارة رسمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

فيما قالت وزارة الدفاع التركي، في بيان مقتضب أن أكار يرافقه رئيس هيئة الأركان يشار غولر، غادرا إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وتعد هذه الزيارة الأولى، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتأتي الزيارة عقب الجدل الذي أثارته تصريحات وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، حين قالت إن الحكومة “مصممة” على انسحاب القوات التركية من البلاد، ما دفع الوزارة لإصدار بيان توضيحي.

ونسبت وكالة “آكي” الإيطالية تصريحات إلى المنقوش أمام مجلس النواب الإيطالي في روما، قالت فيها: “بدأنا حوارا مع تركيا ومصممون على انسحابها من البلاد”.

وسارعت الخارجية الليبية لتوضيح تصريح المنقوش بالقول، إن الحكومة تواصلت مع عدة دول (دون ذكرها) للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب.

وأكد بيان للوزارة أن “ما نقل عن مداخلتها (المنقوش) في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً”.

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري أكد في تصريح له أنه “ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أي اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق”.

وأكد “احترام الاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أي اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى”.

وفي 12 نيسان / أبريل الماضي، وصل الدبيبة، الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، بوفد وزاري كبير إلى أنقرة، أبرم فيها اتفاقيات مع تركيا.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى