قانون رادع لمكافحة الاغتصاب في باكستان وناشطين يعترضون بغضب

أثار قانون جديد لمكافحة الاغتصاب في باكستان، والذي يمكّن المحاكم من إصدار أحكام بالإخصاء الكيميائي لبعض الجناة، غضب النشطاء الذين وصفوه بأنه حل مفرط في التبسيط لمشكلة معقدة.

 

ووقّع الرئيس الباكستاني عارف علوي أمس الثلاثاء على مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة تزايد حوادث الاغتصاب الجماعي والتحرش بالأطفال.

 

وبحسب بيان، فإن القانون يمكّن المحاكم من إصدار أحكام بالإخصاء الكيميائي وبعقوبة الإعدام وتحديد مهلة أربعة أشهر لإنهاء المحاكمات في قضايا الاغتصاب أمام محاكم خاصة.

 

ولا يزال أمام الحكومة الآن أربعة أشهر للحصول على موافقة إلزامية من البرلمان حتى يصبح هذا قانونا دائما.

 

وينظر إلى القانون على أنه يمثل ذروة الغضب بعد أن تعرضت أم للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في وقت سابق من هذا العام.

 

ورفضت هيئات حقوقية ومحامون بارزون القانون الجديد، قائلين إن العقوبات وحدها لن تنجح دون تحسين نظامي الادعاء والقضاء.

 

وقال رضوان خان، وهو محامي حقوقي مقيم في العاصمة إسلام أباد: إنه حل مفرط في التبسيط لمشكلة معقدة للغاية وتحتاج إلى نهج شامل.

 

ووصفت مسؤولة في مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية القانون بأنه تضليل من شأنه أن يعقد المشكلة.

 

وقالت سعدية بخاري من لجنة حقوق الإنسان في باكستان: الإخصاء لن يخدم الغرض إذا لم تتم معالجة ثغرات أخرى مثل التسوية خارج المحكمة مع أسرة الضحية والترهيب لسحب التهم.

 

تعليق جريدة العربي الأصيل:

 

سبب معارضة ما يسمي حقوقيين وناشطين لمثل هذا النظام، لأنهم يخافون أن يقعوا بالإعتصاب وينفذ عليهم القانون.