فرنسا متواطئة بجرائم تنتهك القانون الإنساني الدولي

وقّع آلاف الأشخاص على عريضة نشرتها “منظمة العفو الدولية” على موقعها، الثلاثاء، وجهوا بموجبها أصابع الاتهام إلى فرنسا بـ “التواطؤ” في جرائم تنتهك القانون الإنساني الدولي، من خلال بيعها أسلحة يمكن أن يتم استخدامها ضد المدنيين وفي انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

وطالب الموقعون على العريضة الإلكترونية، بأن تلتزم الحكومة الفرنسية بنصوص معاهدة تجارة الأسلحة، إضافة إلى فرض رقابة برلمانية على صفقات بيع السلاح.

 

وتزامن نشر العريضة مع تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى باريس، أن مبيعات الأسلحة للقاهرة في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان.

 

وجاء في العريضة أنه بتصديق فرنسا على معاهدة تجارة الأسلحة، فهي ملزمة بعدم السماح ببيع السلاح، إذا كان هناك خطر كبير من استخدامه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسهيلها او انتهاك القانون الإنساني الدولي.

 

وأشار الموقعون إلى أن مصر تعاني من قمع غير مسبوق لحقوق الإنسان.

 

كما لفت الموقعون إلى أن باريس أحد الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية للسعودية والإمارات وأعضاء التحالف (العربي) المتورطين في اليمن والمسؤولون عن آلاف الضحايا المدنيين.

 

وطالب الموقعون بممارسة مزيد من الضغط على فرنسا لضمان التزامها بالشفافية ومزيد من التحكم في هذه التجارة.

 

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو في العام 2017.

 

ومطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن فرنسا تمر بمرحلة خطيرة وكارثية بسبب سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معربا عن أمله أن تتخلص من الكوارث التي سببها لها بأسرع وقت.

 

يشار إلى أن ماكرون بات حديث الساعة بتصرفاته وتصريحاته المثيرة للجدل، حسب مراقبين، سواء من خلال تدخله بالشؤون الداخلية والسياسية في لبنان، أو دعم الميليشيات في ليبيا، أو على صعيد تأييده لصحيفة شارلي إيبدو الفرنسية التي نشرت رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أساس أنها حرية تعبير.

 

وفي 3 تموز/يوليو الماضي، قدمت الحكومة الفرنسية، استقالتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تدل على حالة التخبط والضعف التي تعاني منها السياسة الداخلية التي يديرها ماكرون.

 

 

المصدر: وكالة أنباء تركيا