الدول الأكثر حيازة للذهب

سلط تقرير لمجلس الذهب العالمي، الضوء على مشتريات ومبيعات البنوك المركزية حول العالم، من الذهب.

 

ومجلس الذهب العالمي هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

 

وبحسب التقرير المذكور، فإن البنوك المركزية باعت في أغسطس/آب الماضي ذهبا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.

 

وحلّ البنك المركزي التركي بالمرتبة الـ12 عالميا في الأكثر حيازة للذهب بمقدار 606.6 أطنان، تمثل 48.6% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلد.

 

وتحوز البنوك المركزية حاليا نحو 35.123 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار.

 

ويلعب الذهب دورا رئيسيا في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، إذ تمتلك كميات كبيرة من المعدن الأصفر.

 

وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.5 دولارا في أوائل أغسطس/آب الماضي ثم نزل لحوالي 1900 دولار.

 

ودفع المستثمرون في أوروبا وأميركا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب، على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.

 

لكن الطلب من المستهلكين الرئيسيين مثل مشتري الحلي والبنوك المركزية كان ضعيفا، مما أثار مخاوف بشأن استمرار صعود المعدن النفيس.

 

وقال مجلس الذهب إن البنوك المركزية باعت 12.3 طنا أكثر مما اشترت في أغسطس/آب الماضي، بحسب ما نقله تقرير لـ “الجزيرة نت.”

 

واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018، وهو أعلى رقم في نصف قرن، في حين بلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.

 

وفيما يلي قائمة ببلدان العالم الأكثر حيازة للذهب:

 

تواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة احتياطيات الذهب بنحو 8133.5 طنا وتعادل 79.8% من احتياطاتها النقدية، فيما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بمقدار 3362 طنا وتمثل 77.2% من إجمالي الاحتياطيات.

 

وفي المرتبة الثالثة يأتي صندوق النقد الدولي بنحو 2814 طنا، يليه  البنك المركزي الإيطالي رابعا بمقدار 2451.8 طنا، ثم فرنسا بالمرتبة الخامسة باحتياطات تبلغ 2436 طنا.

 

وزادت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 25% منذ بداية 2020 حتى الآن، من مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) في يناير/كانون الثاني إلى مستويات تدور حول 1900 دولار للأوقية.

 

وشهد الذهب إقبالا كبيرا باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات ومخزونا للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وتهدف تركيا لإنتاج كمية قياسية من الذهب هذا العام، يرجح أن يشتريها البنك المركزي بالكامل  بأسعار تقترب من مستويات قياسية.

 

واستأنفت تركيا منذ الربع الثاني 2017، توسيع بناء احتياطاتها من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية، لتسجل في الربع الأول 2020، أعلى مستوى تاريخي لها.

 

ومؤخراً، طورت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب (İAR) نظام تثمين للذهب يمكن المواطنين من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.

 

جاء ذلك في محاولة لتمكين الدولة من استخدام إمكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.

 

وأفادت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب تحت الوسادة، يساوي مليارات الدولارات، وفقاً لما نقله موقع “التلفزيون العربي.”

 

وأضافت أن نظام تثمين الذهب سيمكن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.

 

وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتوافرة.

 

ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك.

 

كما يسمح هذا النظام بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية: الزراعة و”وقف” و”خلق”.

 

يشار إلى أن مؤسسة إسطنبول للذهب، تأسست عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب.

 

 

المصدر: turkpress