ملف الفساد في موريتانيا خطير ومعقد

وصفت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية ملف الفساد الذي تتعهد فيه باسم الدولة أمام القضاء بأنه “بالغ الخطورة والتعقيد”، فيما استغربت الحديث عن حصانة الرئيس السابق بناء على نص المادة: 93 من الدستور، مشددة على أن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء المأمورية.

وقالت الهيئة في بيان قرأه المحامي يرب ولد أحمد صالح إن الفريق قبل الاضطلاع بهذه المهمة التي وصفها بالجسيمة بعيدا عن كل الانتماءات والتجاذبات، وذلك بعد التعاقد مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية والهيئات المتفرعة عنها.

 

واستغربت الهيئة رفض ولد عبد العزيز (63 عاما) التجاوب مع التحقيق التمهيدي “إذا كانت لديه ردود تدعم البراءة التي يتمسك بها”.
وأعلن نقيب المحامين الموريتانيين، إبراهيم ولد أبتي، أن الدولة قررت انتداب 60 محاميا للدفاع عن مصالحها في ملفات شبهات فساد خلال حكم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009: 2019).

وأضاف ولد ابتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أن هؤلاء المحامين هم “فريق الدفاع عن مصالح الدولة كطرف مدني في المسطرة (المتابعة القضائية) الجارية”.

 

وكان فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز طلب وقف متابعته قضائيا، معتبرا أنها “لا تسند على أي أساسي قانوني”.

وأضاف فريق الدفاع، في مؤتمر صحفي الإثنين، أن ولد عبد العزيز رفض التجاوب مع المحققين خلال توقيفه.

وبعد أسبوع من توقيفه على ذمة تحقيق في “شبهات فساد”، أفرجت السلطات، فجر الإثنين، عن ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة.

وتم توقيف ولد عبد العزيز بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن اتهامات له بوجود شبهات فساد.

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها، واستمعت، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون.

وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبد العزيز، بينهم موثق عقود ومحاسب لـ”هـيئة الرحمة”، التي أسسها نجل الرئيس السابق.

ووصل ولد عبد العزيز إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2008، وفي العام التالي أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.

ويحكم موريتانيا، منذ 1 آب/ أغسطس 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز بانتخابات رئاسية في 22 يونيو/ حزيران 2019، بدعم من سلفه ولد عبد العزيز.

 

 

المصدر: عربي 21