اخبار تركياالأخبار

تركيا من بين عشر دول تصمم وتصنع سفنها الحربية

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن تركيا تتجه إلى إنتاج وتصنيع المزيد من حاملات الطائرات والطائرات المسيرة، مضيفا أن تركيا من بين عشرة بلدان تصمم وتصنع سفنها الحربية بنفسها حول العالم.

 

كلام أردوغان جاء في كلمة له، الأحد، خلال مراسم تسليم أنظمة بحرية جديدة للقوات المسلحة، في حوض بناء السفن بمنطقة توزلا باسطنبول.

 

وأضاف أردوغان: أدعو لإنتاج وتصنيع عدة حاملات طائرات متطورة، وإلى جانب الطائرات المسيرة عن بعد، نريد تطوير مركبات برية وبحرية مسيرة عن بعد وذاتية القيادة، ونريد أن نكون قدوة في مجال الصناعات الدفاعية وليس متابعين لتطور الآخرين فقط.

 

وأكد: تركيا تواصل مسيرتها في مجال الصناعات الدفاعية المحلية، والمنزعجون من قوة بلادنا يحاولون مابوسعهم جرَّ تركيا إلى مستنقع عدم الاستقرار.

 

وأرفد: لا يمكن لأمم لا تتمتع بالقوة والاستقلالية في الصناعات الدفاعية النظر باطمئنان إلى مستقبلها”، مشددا على أنه “علينا إحراز المزيد من التقدم وإنتاج الأحدث على صعيد الصناعات الدفاعية.

 

وتابع: نحن ماضون في إحباط الهجمات التي تستهدف دولة القانون والديمقراطية، وهدفنا الوصول لتنفيذ مهمات مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية معززة بالمسيّرات التقليدية والمسلحة والهجومية والمركبات البحرية المسيّرة وذاتية القيادة.

 

ولفت: نعمل على تسليم قواتنا البحرية قاربين للتدخل السريع والغوص، وقاربين هجوميين للفرق الغواصة، و8 قوارب للدوريات السريعة.

 

واستطرد: نريد أن نكون منتجين وليس مستهلكين، وعلينا الانتقال إلى مرحلة أعلى في الصناعات الدفاعية.

 

وخلال المراسم شارك أردوغان بحفل إنزال فرقاطة عسكرية متطورة وجديدة والتي تم بنائها بقدرات تركية محلية 100% إلى مياه البحر في إسطنبول.

 

ومن الجدير ذكره أن الصناعات العسكرية التركية، تمتلك تأثيرا ودورا هاما على الصعيد العالمي، ساعدها في ذلك نجاحها في مجال صناعة الطيران والفضاء، والطائرات بدون طيار والدبابات والمدرعات وغيرها، وذلك في إطار النقلة التكنولوجية المتقدمة التي حققتها تركيا بالانتقال من بلد مستورد للاحتياجات العسكرية إلى بلد مصدّر لها، إذ تهدف لرفع سقف صادراتها الدفاعية والفضائية إلى 25 مليار ليرة تركية في السنة بحلول عام 2023.

 

 

المصدر: turk-now

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى