أخبار عربيةالأخبارسوريا

بنبرة حازمة، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته لإحدى الثكنات العسكرية ومقر وزارة الداخلية، من وصفهم بالعملاء والمتآمرين على تونس

منذ بدء الصراع الإيراني – الروسي شهدت مدينة حلب معارك واشتباكات وعمليات اعتقال متبادلة بين الميليشيات الموالية لروسيا من جهة وبين الميليشيات الموالية لإيران من جهة أخرى حيث لم تقتصر تلك الاعتقالات على الميليشيات منقسمة الدعم، بل امتدت لتشمل فروع أمن الأسد أيضاً التي باتت بدورها بيادق صراع (غير مباشر) بين الروس والإيرانيين وقد تجلى ذلك بسلسلة إقالات واعتقالات متبادلة طالت ضباطاً من تلك الأفرع.

 

وتركزت عمليات الاعتقال في وقت سابق على الميليشيات وقادتها بمختلف مسمياتها وتوجهاتها، فيما كان الحدث الأبرز الذي شهدته المدينة قبل عام هو سيطرة ميليشيا آل بري على حلب الشرقية بعلم ودراية من الروس الذين أخذوا وضع المتفرج خلال قيام الميليشيا بالاستيلاء على مقرات الميليشيات الأخرى في المنطقة.

 

اعتقالات داخل فرع الشرطة العسكرية

واعتقلت ميليشيات الأسد وأفرعه المخابراتية نحو 6 ضباط أمن من فرع الشرطة العسكرية في حلب، إضافة لاعتقال أكثر من 25 عنصراً هناك بتهم شتى أبرزها (التستر على بعض الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية لقاء مبالغ مالية، والتقاعس الوظيفي، وتجاهل أوامر القيادة العليا)، حيث تم اعتقال هؤلاء وإحالتهم للقضاء العسكري فيما لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة أو حتى الحكم الصادر بحقهم”.

 

وأضافت المصادر أن “الضباط الذين تم اعتقالهم هم (عبد الرحمن خلايلي/نقيب – وجيه صوّان/مقدّم – عيد العابد/مقدم – خالد سردار/مقدم) إضافة لضابطين آخرين مجهولي الاسم، مع 25 عنصراً آخرين، وتمت إحالة الجميع للقضاء العسكري من أجل التحقيق، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لهم ليست بمستحيلة وأن ضباط الشرطة العسكرية حولوا عمليات السوق إلى تجارة رابحة تدر عليهم مبالغ طائلة”.

 

اعترافات سابقة

ووفقاً للمصادر فإن عمليات الاعتقال جاءت بعد اعتقال قادة الميليشيات أواخر العام الماضي، حيث ترى المصادر أن عمليات الاعتقال جاءت بعد اعترافات ربما أدلى بها هؤلاء، فيما رجحت مصادر أخرى أن عمليات الاعتقال كانت مبيتة وتنتظر أمراً لتنفيذه بعد جمع المعلومات عن كل ضابط على حده, ورغبة نظام أسد بالتخلص منهم وإنهاء عملهم بعد أن أصبحوا يشكلون خطراً على القوى الرئيسية في المدينة وخاصة الروس الذين بدؤوا يتجهون لمنح ميزان القوى لطرف واحد يخضع لسيطرتهم ومدعوم من قبلهم”.

 

حيث قامت ميليشيات أسد العام الماضي، باعتقال العديد من القادة البارزين في صفوف ميليشيات (العساسنة ، والباقر، والبقارة)، وقد كان أبرز القادة المعتقلين آنذاك هو  القيادي في ميليشيا العساسنة “حسن حريبل”، والذي رجحت المصادر آنذاك بأن اعترافاته هي سبب موجة الاعتقالات التي سبق أن طالت ضباط أمن في أفرع أسد المخابراتية، لاسيما وأنه تبين بأن (حريبل) على علاقة وطيدة مع عدد من هؤلاء وتربطه معهم صداقة وأعمال أخرى على حد تعبيرها”.

 

حملة مماثلة

وأواخر العام الماضي، قامت دوريات تابعة لأمن أسد باعتقال 8 ضباط برتب عالية من أفرعه الأمنية ومن اختصاصات عدة بتهم شتى كان على رأسها اتهامات بالفساد وتوظيف السلطة الممنوحة لارتكاب مخالفات تهدد أمن البلاد، إضافة لتهم أخرى تتعلق بتشكيل ميليشيات خاصة وتسخير مقدرات الدولة العامة للمصلحة الشخصية وغيرها من التهم.

وقد عرف من الضباط الذين تم اعتقالهم كلٌ من (اسماعيل كيالي/عقيد وضابط ارتباط في فرع أمن الدولة – منيف الصبوح مقدم في الأمن العسكري ويشغل منصب محقق في الفرع – لؤي خزندار/محقق في أمن الدولة برتبة عقيد – سليمان بركات/مقدم في الأمن الجوي – رضوان توتنجي/ وهو أعلى رتبة تم اعتقالها ويشغل منصب عميد في فرع المداهمة بحلب ورئيس مفرزة التحقيق فيه – نصر عبد العال/رائد في المحكمة العسكرية – 3 ضباط آخرين مجهولي الاسم تتراوح رتبهم بين مقدم ورائد)، وقد تم توجيه ذات التهم للجميع واعتقالهم بعد تجريدهم من رتبهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى