الحكومة الليبية: القرار الأوروبي بمراقبة حظر تصدير السلاح يستهدفنا ولا يستهدف خليفة حفتر

أعرب وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة عن تحفظ حكومته واستيائها من قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بسبب عدم تضمنه الرقابة على البر والجو.

 

وأبلغ سيالة سفير الاتحاد بالبلاد في اتصال هاتفي بأن تطبيق القرار بهذا الشكل يجعله بموضع اتهام. وقال إن المستهدف بالرقابة هو حكومة الوفاق، وإن العملية الأوروبية تتجاهل أي رقابة على تسليح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

وكان جوسيب بوريل مسؤول الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية عسكرية باسم “إيريني” لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ودعم المسار السياسي.

 

وأوضح في مؤتمر صحفي في بروكسل أن من مهام هذه العملية العسكرية محاربة تهريب النفط والاتجار بالبشر.

 

من جهته، قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عْماري زايد إن أطنانا من الأسلحة والذخائر تصل يوميا عن طريق الجو إلى حفتر من الإمارات، عبر الأردن ومصر، دون أي تحرك أوروبي أو دولي لإيقاف طائرات الشحن الإماراتية.

 

وأبدى عْمَاري -في تصريحات صحفية للجزيرة- استغرابه مما وصفه بتوقيت العملية البحرية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لفرض احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

 

وأشار إلى أنها تزامنت مع عملية عاصفة السلام التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد هجوم قوات حفتر على طرابلس.

 

وعاد عضو المجلس الرئاسي ليؤكد أن العملية البحرية الأوروبية ستؤخر توريد الغذاء والدواء لبلاده في ظل الأزمة الدولية.

 

وختم تصريحه بأن الأَولى فرض قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول التي انتهكت قرار حظر توريد السلاح والمتورطة في تسليح حفتر.

 

وفي الشأن الميداني، نقلت عملية “بركان الغضب” عن الناطق باسم الجيش الليبي محمد قنونو قوله إن الدفاعات الجوية التابعة لحكومة الوفاق أسقطت طائرة مسيرة إماراتية.

 

وأضاف قنونو في تصريح مكتوب موجز أن عملية الإسقاط تمت جنوب مدينة العجيلات، الواقعة غرب العاصمة طرابلس، على بعد ثمانين كيلو متر تقريبا.