اكتشاف خمس وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

أعلن محامي البيت الأبيض -يوم السبت- اكتشاف 5 صفحات إضافية تحمل تصنيفات السرية في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، وأنها سلّمت فورا إلى وزارة العدل.

 

وأوضح المحامي ريتشارد سوبر أن هذه الصفحات الخمس اكتشفت أول أمس الخميس حين وصل إلى منزل بايدن للإشراف على تسليم وثيقة أخرى، اكتشفت سابقا، إلى وزارة العدل.

 

وقال سوبر في بيان “حين كنت أسلمها إلى مسؤولي وزارة العدل الذين رافقوني تم اكتشاف 5 صفحات سرية إضافية… ليصبح المجموع 6 صفحات. وقد تسلمها فورا مسؤولو وزارة العدل”.

 

وأكد المحامي أن البيت الأبيض سيتعاون مع المحقق الخاص المستقل الذي عينه وزير العدل يوم الخميس للتحقيق في احتفاظ بايدن بتلك الوثائق، وإذا كان الأمر ينطوي على أي مخالفة للقانون.

 

وعلق حساب الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي على تويتر بالقول “كم من الوثائق السرية سيعثرون عليها في منزل جو بايدن؟”.

 

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فقد عثر في المجمل على نحو 20 صفحة من الوثائق السرية، اكتشفت المجموعة الأولى منها في مكتب سابق لبايدن في العاصمة واشنطن، أما المجموعات اللاحقة فوجدت في مرآب منزله بمدينة ويلمنغتون، وكلها تعود للحقبة التي كان فيها نائبا للرئيس باراك أوباما.

 

واعتاد بايدن أن يقضي أيام عطلته الأسبوعية في منزله بمدينة ويلمنغتون.

 

ووجه أحد الصحفيين سؤالا لبايدن يوم الخميس عن الحكمة في تخزين وثائق مهمة “بجانب سيارته الكورفيت”، فأكد الرئيس الديمقراطي المعروف بحبه للسيارات أنها كانت داخل مرآب مغلق.

 

وقال بايدن: ليس كما لو كانت ملقاة في الشارع… الناس تعرف أني آخذ الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد.

 

وكانت شبكة “سي إن إن” (CNN) نقلت يوم الثلاثاء الماضي أن الوثائق التي اكتشفت في مكتب بايدن السابق بواشنطن تتضمن 10 وثائق سرية تحتوي على تقارير للاستخبارات ومواد أخرى تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا، وكلها مؤرخة بين عامي 2013 و2016.

 

وقد أثارت هذه القضية مقارنات بين سلوك بايدن ومجريات التحقيق في الوثائق التي احتفظ بها وبين التحقيق الجاري مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي صودرت في منزله في فلوريدا وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرته منصبه.

 

واكتشفت المجموعة الأولى من وثائق بايدن السرية قبل أسبوع من الانتخابات النصفية للكونغرس التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكن البيت الأبيض لم يتحدث عن القضية إلا يوم الاثنين الماضي، وذلك ما جعل الجمهوريين يتهمونه بالتعتيم على الأمر لأسباب سياسية حزبية.