صناعة الخونة.. هذه خطوات جهاز الشاباك الإسرائيلي لتجنيد عميل فلسطيني

لم تكن الجملة السابقة عابرة حينما أطلقها لسان كارمي غيلون وقتما وصف سجن “المسكوبية” في القدس الغربية المحتلة، التعذيب والاستجواب القاسي، وتعليق المساجين من أقدامهم وتركهم في الهواء لساعات طويلة وأحيانًا أيام، والحرمان من النوم لفترات غير آدمية، هي أبرز ملامح غرف التحقيق الداخلية، غرفٌ يديرها ضباط من “الشاباك” لإجبار الفلسطينيين على الإدلاء بمعلومات تساعد صيادي الجهاز -عتيد السمعة- على قنص رؤوس فلسطينية هامة، رؤوس تشكل خطرًا دائمًا على منظومة الأمن الإسرائيلية.

 

غرف صغيرة يسودها الظلام وتعمل جدرانها كمكبرات صوت لصرخات الفلسطينيين، بينما يقف الضباط الإسرائيليون موزعين تهمهم بكل الأشكال، كالانضمام لمنظمة من منظمات المقاومة، أو محاولة رشق سيارات الاحتلال العسكرية “جيب عسكري” قادم إلى معبر قلنديا الواقع بين القدس ورام الله المحتلتين، بينما تكفي محاولة التخطيط بلا تنفيذ -إن صحت- لإلقاء أي فلسطيني في غياهب “المسكوبية” لسنوات عديدة، بلا أي وجود لحقوق قانونية من أي نوع، بينما يعرف الجميع ماهية بوابة الجحيم: أهلًا بكم في عالم “الشاباك”.

 

المأزق

 

يعرف عدد لا بأس به من الفلسطينيين الجذور التاريخية “للمسكوبية”، حيث تعود أذهانهم عند المرور من أمام هذا السجن إلى التاريخ قليلًا؛ مسترجعةً ما فعله الروس بحق الشعوب في الشيشان وأفغانستان، لاسيما وأن منطقة المسكوبية جزء من مجمع روسي تم تصميمه على الطراز الكلاسيكي، وبنته الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، بدعم من قيصر روسيا لخدمة الحجاج الروس إلى “الأرض المقدسة” عام 1864، ولا غرابة في معرفة أن بعض المحققين الإسرائيليين أصولهم روسية.

 

يمكن القول هنا أنه منذ احتلال الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية عام 1948 وحتى يومنا الحالي، فإن “الشاباك” قد نجح في إيقاع الآلاف من الفلسطينيين بفخ العمل مع أقسامه المختلفة، بعد تعرضهم لوسائل ابتزازية تجبرهم على التعاون معه لجلب معلومات تخص المقاومة الفلسطينية في كثير من الأحيان، مقابل إغراءات مادية أو تسهيل طرق سفرهم للخارج، أو حتى الحصول على تصريح إذن للدخول إلى مدن الضفة المحتلة، وعلى الرغم من كون “الشاباك” أصغر الأجهزة الأمنية العاملة داخل المؤسسة الإسرائيلية العسكرية والسياسية معًا، لكنه يعتبر الأكثر تأثيرا في صنع القرار بعد نظرية: “الموساد” المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهمات الخاصة وهي جهاز أمني إسرائيلي سري يعمل خارج إسرائيل، وجهاز الاستخبارات العسكرية الذي يعرف “بأمان”.

 

يتميز “الشاباك” بنمط انتشار شبكي واسع النطاق، فنجد أن العشرات من الحواجز الإسرائيلية العسكرية “الطيارة”، الممتدة على طول قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين وأراضي عام 1948، بل وداخل شوارعهم أيضًا، نجدها تضم في حراستها والعمل عليها ضباط وجنود من الجهاز، مهمتهم إجراء فحص أمني دقيق لكل من يدخل ويخرج نحو الأراضي المحتلة.

 

يحكي لنا في “ميدان” مصدر شابٌ -رفض ذكر اسمه-، تفاصيل ما جرى معه عند أحد الحواجز، بعد عودته من يوم دراسي شاق مثقل بالمحاضرات الجامعية إلى بلدة “سلوان”، القرية الأكثر التصاقًا بأسوار وأبواب القدس القديمة، عندما باغته ضابط “شاباك” موقفًا إياه ليسأله بلا مقدمات كأنه يعرفه جيدًا: “أنت شاب وسيم ونشيط في جامعتك، ما هدفك من الترويج للمنظمات الإرهابية من خلال أنشطتك الجامعية؟ ألا تعرف أن ذلك يشكل خطرًا على أمن إسرائيل؟”.

 

كانت الحقيقة أنه يعرفه جيدًا بالفعل، أو بالأحرى يعرف عنه كل شيء، فأكمل الضابط المتقن للعربية بطلاقة سرد معلومات شخصية عن الشاب له، وكأنه “كان يعيش معي سنوات عمري الماضية لحظة بلحظة” يقول الشاب كما قص علينا. ثم فاجئه بعرض يصنفه الإسرائيليون غالبًا في خانة “عرض لا يمكن رفضه”، قائلًا له أنه يعرف بوضع عائلته المادي السيء، وتنقلهم من جمعية خيرية لأخرى حتى يستطيعوا توفير رسومه الدراسية، مخيرًا إياه بين طريقين، إما التعاون مع الشاباك مقابل انتشال عائلته من عثرتهم المادية شبه المستمرة، وإما الذهاب في زيارة لا يحبها أي فلسطيني إلى غياهب “المسكوبية”، مهددًا إياه بالتعذيب بشكل مباشر بلا تأويلات أخرى.

 

لم يهتز الشاب لما حدث، وقرر رفض التعاون على هيئة تساؤل بديهي لضابط الشاباك، مستفسرًا عن سبب توقيفه ما داموا يعرفون كل شيء عنه، ليأمر الضابط جنوده بنقله إلى إحدى غرف التحقيقات مباشرة.

 

تعرض الشاب للضرب المبرح والترهيب النفسي في نموذج مصغر لما يحدث لعدد ضخم من الفلسطينيين يوميًا، بعد فترة وعندما لم تجدِ القوة نفعًا، وبعد الإنهاك الشديد الذي تعرض له الشاب بطبيعة الحال، جاء دور العرض “المافيوي” الذي لا يرفض مرة أخرى، فعرض عليه “الشاباك” عملًا داخل أحد المتاجر الكبرى في تل أبيب، مع راتب شهري يقدر بألفي دولار أمريكي، وهو الرقم غير المألوف بالنسبة لغالبية الفلسطينيين خاصة الشباب منهم، وظيفة آمنة ودخل مستقر أعلى من أقرانه مقابل التعاون وجلب معلومات مستمرة عن أنشطة طلبة جامعته. لم تختلف إجابة الشاب كثيرًا عن إجابته الأولى، ولما لم تجد القوة نفعًا جاء دور العقاب الإسرائيلي البسيط القوام شديد الأثر، المنع من التنقلات في الأرض المحتلة، ووقف كافة تصاريحه الأمنية.

 

يحكي الشاب العشريني لـ”ميدان” أنه وبسبب رفضه العروض الإسرائيلية تم حرمانه من التنقل بين مدن الضفة المحتلة، ولأن التنقل ليس هدفًا في حد ذاته، برغم كونه من أبسط الحقوق لأي إنسان، إلا أن ما حدث حرمه الأهم؛ فرصة إيجاد وظيفة يمكنه من خلالها المساهمة بتوفير علاج شهري لوالده المريض بالسرطان، ليس هذا فحسب، بل إن تكثيف المراقبة الإسرائيلية على تحركاته حرمه من إكمال آخر فصل دراسي في جامعته “بيرزيت”، ليظل “الشاباك” وشبكته في أنحاء الضفة “غصة في القلب، وحسرة على المستقبل المجهول”.

 

لم يكن سهلًا التنقل داخل أروقة الضفة المحتلة والحديث مع شباب فلسطيني تعرضوا وما زالوا لابتزاز عناصر وضباط “الشاباك” على الحواجز العسكرية، فالخوف من تبعات إفصاحهم عما يجرى يحكمهم، وخرق هذا الصمت قد يكلفهم حيواتهم، بيد أن استبدال أسمائهم بأسماء مستعارة كان الطريق الأقصر لسرد قصصهم في “ميدان”.

 

يعمل “أحمد” في شركة إسرائيلية داخل إحدى المدن المحتلة، في يوم أوقفه أحد الجنود العاملين في “الشاباك” عند نقطة عسكرية، وقدم له عرضًا لم يختلف كثيرًا عن العرض المقدم للطالب الجامعي، إلا أن “أحمد” رفض كما يحدث في أغلب الحالات، مما جعل حياته تتحول لمجموعة من جلسات التحقيق الطويلة من قبل ضباط “الشاباك” على الحواجز الإسرائيلية، النشاط الأكثر نفعًا كما يبدو للجهاز الإسرائيلي.

 

لا يعتمد “الشاباك” على الضغط استغلالًا للحالة الاقتصادية المتردية “لفرائسه” وحاجتهم للمال فقط، وإنما يلجأ للمسار المفضل لجميع أجهزة الأمن الإسرائيلية تقريبًا “الابتزاز”، حيث يعمد ضباط الجهاز لاستدراج بعض الشباب الفلسطيني لممارسات فاضحة يتم تسجيلها، ويستطيعون بها التحكم في مسار حياة “الفريسة” فيما بعد بابتزازها بطريقة متوازنة تضمن عدم تفلتها، وتحقق الهدف الأثير “المعلومات”.

 

يتبع جهاز الشاباك مباشرة لسلطة وأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتُحدد مهامه الرسمية تحت عنوان “حماية الدولة من المؤامرات والتآمر الداخلي وحماية أمنها الداخلي”، وتتمحور أبرزها حول إحباط عمليات ونشاطات التجسس، والإيقاع بالجواسيس العاملين في إسرائيل، وحماية الشخصيات الهامة، و إحباط “الإرهاب” الداخلي عبر اكتشاف الخلايا “الإرهابية” العاملة في إسرائيل.

 

لم يمتلك “الشاباك” في بدايته القوة العددية الكافية لتأدية مهام التحقيق والفحص الأمني للفلسطينيين، إلا أنه عامًا بعد عام ووفق خطة استراتيجية منظمة نجح في تحقيق التوازن المطلوب وجند آلاف العناصر المختلفة، منهم من خدم في أرفع جهاز أمني إسرائيلي “الموساد” وبعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المحلية، ومنهم بالطبع فلسطينيين نجح الجهاز في تجنيدهم وتعليمهم اللغة العبرية، بينما علّم جنوده الجدد اللغة العربية.

 

تبرز قوة “الشاباك” في مساحة انتشاره وشبكيته واسعة النطاق، شبكات هي الأوسع بين الأنظمة الأمنية الإسرائيلية، وتكمن قوته ونجاحاته الرئيسة في قدرته على تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني ما أمكن، ومن ثم الولوج أيضًا لبعض قنوات المقاومة، وصولًا لكونه الآن الذراع الأكثر تأثيرًا في دوائر القرار الإسرائيلية الداخلية، ويتكون الجهاز من أقسام محددة يبلغ عددها ستة أقسام هي: القسم العربي، وقسم مكافحة التجسس ومنع الاختراقات، وقسم الحماية، وقسم التحقيقات، وقسم التكنولوجيا، والهيئة الحكومية لحماية المعلومات.

 

أما شبكات الجهاز فهي تقسم تبعًا لتقسيم “الشاباك” نفسه للأرض الفلسطينية، حيث يقسمها لثلاث مناطق كبرى، أولاها منطقة القدس والضفة الغربية، وهي أكبر منطقة عمليات للجهاز وهدفه الأساسي فيها إحباط العمليات الفلسطينية المنطلقة منها، ثم المنطقة الجنوبية وهي التالية حجمًا وتقع قيادتها بمدينة عسقلان، ولها مسؤولية إحباط العمليات الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة، ثم المنطقة الشمالية حيث النشاط الإسرائيلي المضاد “للتنظيمات المعادية”، وقد تسلم الجهاز مسؤولية منطقة لبنان بالتعاون مع جهات استخبارية أخرى خلال الغزو الإسرائيلي لها عام 1982.

 

في عام 2014 أصدرت دار نشر “يديعوت” كتابًا مهمًا بعنوان “حراس البوابة: رؤساء الشاباك يتحدثون”، يتحدث فيه مؤلفه “درور موريه” مع ستة من أهم رؤساء الشاباك الـخمسة عشر حتى حينها، في تجربة مختلفة وجديدة من نوعها، وهم: “أبراهام شالوم، يعكوب بيري، كرمي غيلون، عامي أيالون، آفي ديختر، ويوفال ديسكين”، ويكشف فيه هؤلاء المدراء السابقين وللمرة الأولى جذور التعاطي الإسرائيلي الأمني مع الفلسطينيين، من خلال قتل المشتبه بتورطهم في “أعمال معادية” مباشرة، وإصدارهم أوامر باغتيال آخرين ليس عليهم شبهات من أي نوع، وإدخال أكبر عدد من الفلسطينيين في دائرة العمالة بعد تعذيبهم والضغط عليهم بما لا يحتمله إنسان غالبًا.

 

بالرغم من ذلك، فإننا نجد في نفس الكتاب تصريحات -لهم جميعاً- تتفق على أن الحرب مع الفلسطينيين هي “قرح مزمن غير معقول، ومستنقع يومي دموي، بلا نهاية ولا مبرر”، بالإضافة إلى اجماعهم على تفشي ما أسموه “الإرهاب اليهودي” في الضفة الغربية، موضحين أن أي لفظ آخر لوصف ما يحدث غير “الإرهاب” هو “هراء لا قيمة له وغسيل للكلمات”، بنص أحرفهم.

 

ما يبدو مستغربًا هنا ليس غريبًا أبدًا، فهذه التصريحات تستخدم منذ سنوات، من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة الكبرى تحديدًا، لمهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتجاهه اليميني، بينما سياسات مديري الشاباك على أرض الواقع تنافي كل ذلك، وتسير في اتجاه إراقة الدماء الفلسطينية بلا حساب.

 

لم يأت “خضوع” الفلسطيني المار بالقرب من الحواجز العسكرية الإسرائيلية من فراغ، بل ساهمت اتفاقات أوسلو، الموقعة مع السلطة الفلسطينية، في تسهيل عمليات الفحص الأمني، اتفاقية أعطت “الشاباك” ذريعة قوية للسيطرة على كل متحرك وساكن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم أتت الترتيبات الأمنية والتي أعقبها تنسيق مشترك مع قيادة السلطة ليصبح لها دور بارز أيضًا في تضخيم معاناة الفلسطينيين.

 

جاءت الاتفاقية الموقعة عام 1993 لتفرز عن حكم ذاتي للسلطة في الضفة وقطاع غزة، واتسعت رقعة المشاركة الأمنية بين سلطة الضفة والسلطات الإسرائيلية، حتى بات العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يشيدون بتعاون أجهزة المخابرات الفلسطينية معهم لصيد أهداف “مناهضة لسياسة إسرائيل”، وما زاد الأمور تعقيدًا هو التقسيم المتفق عليه لمدن الضفة المحتلة حيث تقسم إلى ثلاثة أقسام إدارية مؤقتة، تشرف عليها السلطة والاحتلال معًا.

 

لعبة “إيرز”

 

بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، أصبح حوالي مليونيّ فلسطيني يعيشون في سجن كبير، حيث أنهم محاصرون برًا وبحرًا وجوًا حتى يومنا الحالي، وذلك رغم وجود سبع معابر تحيط القطاع إلا أن الاحتلال هو المتحكم فيها، باستثناء معبر رفح البري المخصص لحركة الأفراد نحو الخارج.

 

تغلق المعاير الستة “المنطار، بيت حانون، صوفيا، كرم أبو سالم، ناحل عوز، القرارة” معظم أيام السنة بسبب سياسة الكيان، إلا أن تل أبيب تترك معبر “بيت حانون/إيرز” لعبور الحالات المرضية الفلسطينية المطلوب علاجها في إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة أو الأردن، إلى جانب السماح بدخول الدبلوماسيين والصحفيين والبعثات الأجنبية والعمال، وتجار القطاع الراغبين في الدخول بتصاريح إلى الأراضي المحتلة، مما يعنيه هذا من توجيه زخم العبور إلى مكان واحد، ومن ثم سهولة التحكم فيه وحصول “الشاباك” على أهدافه.

 

علانية، يعترف ويقر “الشاباك” أنه استخدم المعبر لتجنيد عدد لا بأس به من الفلسطينيين، وهو ما أثبتته بعض فصائل المقاومة عمليًا وقتما تمكنت -وما زالت- من ضبط عملاء فلسطينيين تعاونوا مع الجهاز لسنوات طويلة، الأمر الذي جعل “إيرز” تحديدًا محط أنظار الجميع، وأحد أماكن ألعاب “الشاباك” المفضلة.

 

يركز الجهاز على الحالات المرضية المستعصية والشباب العاطل عن العمل، الباحث عن وظيفة له داخل مدن الخط الأخضر، إلى جانب العمال العاملين لدى إسرائيل والمضطرين لتجديد تصاريحهم دائمًا للانتقال من الخارج للداخل، حالات لن يحتمل عدد منها أساليب الاستجواب الإسرائيلية على الأرجح، ليتحولوا في النهاية لعملاء مفيدين في القطاع.

 

منذ صيف 2007 بدأت إسرائيل باستعمال إجراء أمني جديد، يُطلب من خلاله من قسم من المرضى، الذين يطلبون الخروج من القطاع لغرض الحصول على علاج طبي، الخضوع لتحقيق من قبل “الشاباك”، كشرط للمصادقة على الطلب، وعليه يكون الرد إما الموافقة المباشرة، أو الرفض، أو السماح بالدخول بعد فحص أمني مدقق، وغالبًا ما تكون هذه التحقيقات عملية جمع بيانات كبرى أو تجنيد كما أسلفنا، وهو ما جرى مع العشرات من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال وصولهم المعبر رغم صحة أوراقهم الطبية.

 

يمكن القول إن سياسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” لن تتغير صوب الفلسطينيين، هم في نظره “إرهابيين” يكثف جهوده الأمنية الحثيثة لأجل تحويلهم وتطويعهم، أو الحصول على معلومة لصالحه، مستغلًا ظروفهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعقدة، وربما يساعد في صنعها أيضًا، ليظل ذراع تل أبيب الأمنية الأولى داخل الأراضي المحتلة، وفي قطاع غزة.

 

 

بثينة اشتيوي – محررة سياسية – الجزيرة نت