اعتداءات جنسية على نساء مصريات من مسؤولين امنيين وفي القضاء.. والحكومة تنفي

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعدته منى النجار قالت فيه إن الحكومة المصرية نفت تقريرا نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي حول اعتداءات جنسية مارسها المسؤولون الأمنيون ومسؤولون في القضاء ضد نساء مصريات.

 

وقالت إن الحكومة رفضت شهادات نساء قلن إنهن تعرضن للمس والانتهاك والتحرش الجنسي أثناء عمليات التفتيش التي قامت بها الجهات العدلية وعناصر في قوات الأمن.

 

وجاء في التقرير أن النساء اللاتي يُنقَلن للنظام العدلي في البلاد، يكنّ عرضة للانتهاك الجنسي أثناء عمليات التفتيش. ووجدت الصحيفة أن عشرات النساء تعرضن للانتهاك على أيدي المسؤولين في مراكز الشرطة والمستشفيات.

 

وقال الخبراء إن الروايات تشير إلى حدوث الانتهاكات بشكل مستمر. وفي بيان على صفحة الحكومة في فيسبوك، وحسابها في تويتر يوم الجمعة، نفت “مصداقية” الاتهامات التي وردت في شهادات النساء، مضيفة أنها جزء من جهود “نشر الشائعات والأكاذيب”.

 

وجاء في البيان القصير من وزارة الداخلية التي تشرف على قوات الأمن والسجون، أن اتهامات “الانتهاكات الجسدية المنظمة” ضد المعتقلات غير صحيحة. ولم يتحدث البيان عن المصدر الأمني، ولا يشي أن الاتهامات التي قدمتها النساء جرى التحقيق بها أو قدّم توضيحا لنفي المشكلة المنظمة. ولم ترد الحكومة على أسئلة من الصحيفة حول نفيها.  وأكدت الصحيفة أن النساء اللاتي نشرت شهادتهن متمسكات بأقوالهن والتي تتسق مع شكاوى متكررة عن انتهاكات الشرطة ومسؤولي العدل الآخرين للنساء، ووثقت منظمات حقوق الإنسان حالات مماثلة. وأشار التقرير إلى ما قاله ضابط شرطة من أن اعتداء السلطات القانونية على النساء موجود “في كل مكان” وأن الهدف ليس الحصول على الأدلة ولكن إهانة إنسانيتك.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد بتغيير “ثقافة قوات الأمن” بعدما قامت قوات الأمن بتجريد 18 امرأة من ملابسهن بحجة التفتيش وتعريضهن لفحص العذرية عام 2011، وكان السيسسي حينها رئيسا للاستخبارات العسكرية. وأظهر تقرير الصحيفة أنه وبعد مرورعقد على التعهد لم يحدث أي تغيير.

 

ومنذ نشر تحقيق الصحيفة، مدحت منظمات حقوق إنسان مصرية “شجاعة النساء”. وطالب محام معروف في حقوق الإنسان، وهو نجاد البرعي، من النائب العام فتح تحقيق، ومن البرلمان تشريع قانون “يضمن عدم تكرار ما تم نشره” في التحقيق. واهتمت المواقع المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين بالتقرير، وقام واحد منها وهو “رصد” بنسخ وإعادة نشر أجزاء من التقرير على شكل فيديو وضع فيه صورا جديدة لنساء اعتُقلن على ما يبدو وضُربن على يد قوات الأمن المصرية. وحصل الفيديو على 700 ألف مشاهدة، وشاركه معارض قاد نقده للسيسي العام الماضي إلى سلسلة من التظاهرات في العامين الماضيين.

 

وطلبت عدة نساء قابلتهن الصحيفة عدم الكشف عن هويتهن، لكن أربعة منهن تحدث علنا، منهن اثنتان ناقدتان للحكومة. فقد اعتُقلت أسماء عبد الحميد عام 2018 بعد احتجاجها على زيادة أسعار تذاكر المترو، وتعرضت للتفتيش ثلاث مرات، منها واحدة أُجبرت على خلع ملابسها أمام مجموعة من الضباط، وتعرضت لما يطلق عليه “فحص العذرية” ووضع حارس في السجن إصبعه في الفتحة الشرجية بعدما لفّه بكيس بلاستيك.

 

أما ملك الكاشف، المتحولة جنسيا، فقد اعتُقلت عام 2019 بعد مشاركتها في احتجاج على الإهمال الحكومي عقب حادث قطار مميت. وأُجبرت على خلع ملابسها لفحص أعضائها التناسلية قبل أن تتعرض لفحص شرجي. وحذرت المرأتان من أن بيان الحكومة هو مقدمة للانتقام.

 

وبعد أيام من مطالبته بالتحقيق، حذف المحامي البرعي المنشور من على وسائل التواصل الإجتماعي. وبرر عضو مجلس حقوق الإنسان السابق الحذف، خوفا من اعتقال النساء اللواتي وردت شهاداتهن في التحقيق الصحافي.

 

وبالنسبة للكثيرات، فقد كانت هذه المرة الأولى التي يتحدثن فيها عن تجاربهن، ولكن عبد الحميد والكاشف قمن بخطوة جريئة وكشفن عن هويتهن وظهرن أمام الكاميرا للحديث عما حدث لهن. وقالت عبد الحميد: من أجل تجاوز التجربة وتوثيقها قررت حكاية قصتي. وأريد في الحقيقة قولها.