مجلس الدولة الليبي يناقش التعديل الدستوري الخاص بالنواب
عقب تصريحات المجلس الأعلى للدولة، والتي حملت نفياً لقيامه بمناقشة أو الموافقة على التعديل الدستوري المصدق من البرلمان، باشر «الأعلى للدولة» هو الآخر في جلسته التي عُقِدت الأربعاء في مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب.
وقال المجلس في بيان مقتضب أمس، إن المناقشات عُقدت في جلسة المجلس الرسمية الرابعة والسبعين.
جاء ذلك بعد خروج آراء متباينة من أعضاء المجلس وسط انقسام في صفوفه بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، ومرحب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
فقبل أيا،م أصدر أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بياناً بشأن ما صدر عن مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ العاشر من فبراير/ شباط، قالوا فيه إن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة لا يعد إلا مقترحات إلى حين نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنة في المجلس الأعلى للدولة.
وتابع الأعضاء أن التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسمية في المجلس الأعلى للدولة.
وأوضح أعضاء المجلس أن هذا البيان أصدر لمشاطرتهم أبناء شعبهم لمطالبهم المشروعة في إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتقال السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وبصفتهم أعضاء في المجلس الأعلى للدولة وشركاء لمجلس النواب في العملية السياسية وفقاً للاتفاق السياسي الحاكم لإدارة المرحلة.
وأردف الأعضاء أن التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفاً للمادة (12) من الاتفاق السياسي، والمادة (36) من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة، كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء.
وفي السياق ذاته، وحول جلسة أمس، أوضحت عضو المجلس الأعلى للدولة آمال الصلابي، أن جلسة أمس وصلت للنصاب، وطالبت بإنجاز المسار الدستوري أولاً، معتبرة أن تغيير المسار التنفيذي لا يحل الأزمة، وفق ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.
وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة آمال الصلابي، إن الأغلبية داخل المجلس يرفضون مخرجات التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب بشكل أحادي وغير دستوري، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن الأعضاء يطالبون بإنجاز المسار الدستوري أولاً للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال، ولا يعتبرون تغيير السلطة التنفيذي أو فتح أي مسار آخر حلاً للأزمة، بل إطالة لها والرغبة في البقاء في السلطة فقط، وفق قولها.
وعبرت عضو المجلس الأعلى للدولة عن تأييدها لمطالب الشعب الذي رفع صوته برفض التمديد والمراحل الانتقالية، وطالب بانتخابات برلمانية في يونيو/ حزيران المقبل، حسب قولها.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، في تصريح صحافي هو الآخر، إنه في حال صوّت مجلس الدولة على تزكية فتحي باشاغا بشكل رسمي، يعني أن الأمور ستكون قد حُسمت نهائياً، وسيعقبها دعم دولي للحكومة الجديدة، وبالتالي القول الفصل في هذا المسار لدى مجلس الدولة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، فيما قال حينها الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن المجلس وافق بـالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ 126 صوتاً من أصل أكثر من 147 نائباً.
وفي سياق آخر، تستمر الألغام التي زرعها خليفة حفتر في حربه ضد العاصمة طرابلس في حصد مزيد من الأرواح، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، مقتل طفلين من عائلة واحدة نتيجة انفجار لغم أرضي مزروع قرب منزلهما في منطقة عين زارة جنوبي طرابلس.
وقد أثار هذا الخبر استنكار ورفض عدد من الجهات، أولاها منظمة رصد الجرائم الليبية، التي طالبت بفتح تحقيق في جرائم الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر جنوبي طرابلس خلال انسحابها إبان فترة العدوان.
وجاء بيان المنظمة بعد تسجيلها أمس مقتل الشقيقين معاذ وفيداء فتح الله موسى أبوراس، إثر انفجار لغم أرضي يعود لفترة العدوان، قرب منزلهم في منطقة عين زارة جنوب طرابلس.
وشددت المنظمة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الألغام، التي قالت إنها ترقى في تصنيفها القانوني لجرائم الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضحت أن الألغام مازالت تحصد أرواح المدنيين، مطالبة الجهات المسؤولة في حكومة الوحدة الوطنية بتكثيف الجهود لنزع تلك الألغام وحماية المدنيين.
