اللغة الفرنسية في مالي تخسر مكانتها

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا للصحفية شيرا آفي يونا قالت فيه إن الأستاذ في كلية كارلتون في مينيسوتا، شريف كيتا، كان يلاحظ في كل مرة يزور فيها بلده الأم مالي ويدخل سيارة أجرة أنه يسمع عددا أقل من المذيعين يتحدثون الفرنسية.

 

وقال كيتا إن بعض المعلقين يخلطون الفرنسية باللغات المحلية. ويتجنب الآخرون الفرنسية تماما، مضيفا: إن الناس يتجهون إلى التحدث باللغات الأفريقية.

 

وقد يشير ما ينقل عبر موجات الراديو في مالي إلى تحول أوسع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعيدا عن لغة مستعمرها السابق. في حزيران/ يونيو، وافق الناخبون في مالي على دستور جديد اقترحته الحكومة العسكرية في البلاد والذي خفض مرتبة اللغة الفرنسية من لغة رسمية إلى لغة تعامل.

 

يثير التغيير أسئلة معقدة في بلد به أكثر من 70 لغة محلية. كانت اللغة الفرنسية بمثابة وسيلة للماليين من مختلف المجموعات العرقية للتواصل؛ كما سمح للحكومة بتجنب تفضيل لغة مجموعة على لغة أخرى. الدستور الذي خفض مرتبة الفرنسية لا يزال مكتوبا باللغة الفرنسية.

 

يعتبر خفض الرتبة رمزيا، لكن الخبراء يقولون إنه يوضح طموحات النظام المالي لإنهاء الاستعمار في الوقت الذي يستعد فيه لإجراء الانتخابات لأول مرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في عام 2020.

 

وطردت الحكومة العسكرية في البلاد السفير الفرنسي وحظرت المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا وأرسلت القوات الفرنسية التي كافحت لمساعدة مالي في قتالها ضد المتمردين الإسلاميين. مثل دول أخرى في منطقة الساحل، اقتربت مالي من روسيا، حيث استضافت مرتزقة مجموعة فاغنر ومسؤولي الكرملين.

 

وردا على سؤال حول التحول عن اللغة الفرنسية عندما تم إصدار مسودة الدستور العام الماضي، قال رئيس اللجنة، فوسيني سماكي، إن مجموعته حاولت اتخاذ “مقاربة ديناميكية لمشكلة اللغات الوطنية والرسمية”، حسبما أفاد راديو فرنسا الدولي.

 

قال غريغوري مان، أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا الذي يبحث في مالي والساحل، إن هذه الخطوة قد يكون لها وزن في فرنسا على أي حال.

 

وقال إن فرنسا حساسة للغاية تجاه مسائل الهيبة والقوة الناعمة في القارة. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستعمرات السابقة مرارا منذ إعادة انتخابه في عام 2022، مما أضفى على العلاقة صفة العلاقة بين نظراء وسعى لتقليل النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا الفرنكوفونية.

 

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب للتعليق على إلغاء مالي للغة الفرنسية كلغة رسمية. ولم يتسن الوصول إلى المجلس العسكري المالي للتعليق.

 

وافق ما يقرب من 97% من الناخبين على الدستور الجديد في حزيران/ يونيو، على الرغم من مشاركة أقل من 40% من المؤهلين، حسبما قال مسؤولو الانتخابات.

 

تمنح المادة، التي ألغت الصفة الرسمية للفرنسية، الحكومة مجالا واسعا لاستخدام لغات أخرى، بما في ذلك 13 لغة “وطنية” أصبحت رسمية الآن. بامابارا هي اللغة الأكثر انتشارا من بين المجموعة، بما في ذلك داخل وحول العاصمة باماكو.

 

قال شريف محمد إبراهيم، مدرس اللسانيات في المدرسة العليا نورمال باماكو، إنه إذا قامت الحكومة بأعمال تجارية بلغة البامبارا، فإنها تخاطر بعزل أعضاء الجماعات العرقية الأخرى. وقال إنه لاحظ زيادة استخدام البامبارا من قبل المسؤولين العسكريين في الأشهر الأخيرة.

 

وقال “سيكون مصدرا للانقسام المستمر”. بامبارا أقل شيوعا في شمال مالي، حيث حاربت الحكومة الحركات الانفصالية.

 

كان كيتا، الأستاذ بكلية كارلتون، أكثر تفاؤلا، قائلا إنه يعتقد أن التغيير قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في تدريس اللغات المحلية. (بينما يشترك كيتا في نفس اللقب للرئيس المخلوع، إلا أنه قال إنه لا قرابة بينهما). وقال كيتا إن الفرنسيين لا يزالون مرتبطين بنخبة مالي، وبعضهم قضى وقتا في فرنسا للعمل أو الدراسة. كان يُطلق على الأفراد المستعمرين الأفارقة الذين استوعبوا الثقافة الفرنسية ذات مرة اسم المتطورون.

 

قال: إنه فقط في أفريقيا حيث إذا كان شخص ما لا يتحدث لغة أوروبية، فإن هذا الشخص ينظر إليه بازدراء.

 

يعتمد ما إذا كان التحول عن اللغة الفرنسية سيترسخ على الحظوظ السياسية للنظام المالي خلال هذه الفترة من الاضطرابات في منطقة الساحل. وقال المجلس العسكري إنه يخطط لإجراء انتخابات العام المقبل والتي قد يترشح فيها القائد العسكري الكولونيل أسيمي غوتا.

 

قال مارك ليفين، المؤرخ بجامعة كاليفورنيا في إيرفين، إنه مع ذلك، من غير المرجح أن يكون من يتولى السلطة ودودا مع فرنسا.

 

وقال: قد تكون هناك حكومة أخرى قد تلغي هذا الدستور، لكنني لا أرى أن فرنسا قد تصبح فجأة صديقة للجميع في مالي.